حکم حکومتی در سیره پیامبر اعظم(ص)
نویسنده: زینب تشکری صالح
منبع: نامه جامعه ۱۳۸۸ شماره ۵۵ و ۵۶
قرار و ثبات از خصیصه های اصلی شریعت اسلام است، اما مقتضیات زمان درحال تغییر و تطور؛ از اینرو شارع مقدس برای پیشبرد اهداف بشر براساس قوانین محکم الهی راه کار نشان داده است. یکی از آنها احکام لازم الإجرای صادر شده از سوی حاکم اسلامی به نام احکام حکومتی است، که نقش مهمّی در پویایی سیستم قانونگذاری اسلام دارد.
بررسی احکام حکومتی پیامبر اعظم(ص)، در مقام و جایگاه نخستین حاکم اسلامى، برای امروز بشر نیز مفید و راهگشاست. سعی این نوشتار تبیین همین موضوع است.
برای روشن شدن محدوده بحث، پس از توضیح مفهوم حکم حکومتی شاخصهای اصلی آن را بیان میکنیم.
تعریف اوّل:
صاحب جواهر در مقام بیان تفاوت فتوا و حکم؛ حکم را به گونهای تعریف میکند که شامل حکم حکومتی نیز میشود: «و أمّا الحکم فهو إنشاءُ انفاذٍ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیءٍ مخصوص؛۱ حکم عبارت است از فرمان حاکم نه خدای متعال بر عمل کردن به حکم شرعی تکلیفى، یا عمل به حکم وضعى، یا عمل به موضوع آن دو در مورد خاص».
اگرچه صاحب جواهر در مقامِ تعریف حکم قضایی است، اما در پایان بحث تصریح میکند که چون از اطلاق مقبوله عمربن حنظله برای حاکم [جامع الشرایط]، جعل ولایت استفاده میشود، تعریف مذکور همچنان که حکم قضایی را شامل میشود، حکم حکومتی را نیز در بر میگیرد.۲
تعریف دوّم:
علامه طباطبایی(ره) پس از تقسیم احکام اسلامی به دو قسم ثابت و متغیر، وظیفه وضع قوانین و مقررات دسته دوّم را که بر حسب مصالح مختلف زمانها و مکانها اختلاف پیدا میکند بر عهده حاکم، یا ولی امر مسلمین میداند. ایشان احکام و مقررات قابل تغییر، یا اختیارات والی و به تعبیر دیگر احکام حکومتی را چنین توصیف میکند:
در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها، ولی امر میتواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی را وضع نماید و به اجرا در آورد. مقررات نامبرده لازم الإجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر بوده، و مقررات وضعى، قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحتی است که آنها را به وجود آورده است، و چون زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقررات، تدریجاً تبدّل پیدا کرده، جای خود را به بهتر از خود خواهد داد.۳
تعریف سوّم:
نویسنده کتاب احکام حکومتی و مصلحت پس از نقد و بررسی دو تعریف یاد شده تعریف پیشنهادی خود را چنین باز میگوید:
احکام حکومتی عبارت است از: فرمانها و دستورالعملهای جزیى، وضع قوانین و مقرّرات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه، با توجه به حقّ رهبری که از جانب خداوند متعال، یا معصومان: به وی تفویض گردیده است و با حفظ مصلحت جامعه، صادر میکند.۴
تعریف چهارم:
آخرین تعریف را از یک صاحبنظر حقوق اسلامی نقل میکنیم:
حکم حکومتى؛ آن حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیشبینی شده، طبق مصالح عمومى، برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسایل فرهنگى، تعلیماتى، مالیاتى، نظامى، جنگ و صلح، بهداشت، عمران و آبادى، طرق و شوارع، اوزان و مقادیر، ضرب سکّه، تجارت داخلی و خارجى، امور ارزى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمینها و سایر مسایل مقرر داشته است.۵
با استفاده از تعاریف یاد شده میتوان شاخصه های حکم حکومتى را به صورت زیر بیان کرد:
۱. تشخیص مصلحت، یا مفسده ملزمه از جانب حاکم؛ اگرچه تمام احکام شرعی در نظر شیعه تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما مصالح و مفاسد هر یک از احکام سه گانه حکم اوّلى، ثانوی و حکومتی یک نواخت نیست؛ زیرا مصلحت و مفسده در احکام اولیه به متعلَّق آن که فلسفه احکام نامیده میشود، ارتباط دارد و علم به آن مختص شارع مقدس است. ممکن است عقل انسان تنها اندکی از آن را درک کند و نه تمام حکمت احکام را؛ زیرا مصالح و مفاسد احکام حکومتی را حاکم شرع تشخیص میدهد؛ یعنی هرگاه حاکم اسلامی به تنهایى، یا به کمک مشاوران صاحب صلاحیت، تشخیص دهند که انجام، یا ترک عملی خاص برای جامعه اسلامی لازم است؛ چنانچه مصلحت، یا مفسده آن عمل ملزمه باشد، موافق آن، حکم به وجوب، یا حرمت آن میکند، مانند: حکم به حرمت استعمال توتون در زمان میرزای شیرازى، که اگرچه وی حکومت را در دست نداشت، اما صلاحیت این امر را دارا بود و منظور ما نیز همین است.
۲. ارتباط با جامعه؛ حوزه و قلمرو حکم حکومتى، جامعه اسلامی است؛ از اینرو احکام حکومتی در همین محدوده صادر میشود؛ در حالی که احکام اولی محدود به جامعه نیست و در تمام ابعاد و شئون جریان دارد.
۳. صدور از جانب حاکم؛ همانگونه که پیداست، باید حکم حکومتى از ناحیه حاکم اسلامی صادر گردد؛ چه پیامبر اعظم(ص) حاکم اسلامی باشد، و چه ائمه اطهار: و چه ولی فقیه؛ زیرا منظور از حاکم، کسی است که صلاحیت حکومت کردن را دارد، نه اینکه لزوماً حکومت را در دست داشته باشد.
حکم حکومتى را میتوان از جهاتی تقسیم بندی نمود. در اینجا به مهمترین آنها اشاره میشود:
الف. از نظر مصدرحاکم؛ یا جزء احکام حکومتی رسولالله(ص) است، یا ائمه اطهار:، یا از ناحیه فقهای جامع الشرایط.
ب. از نظر آثار و نتایج؛ به احکام اقتصادى، اجتماعى، سیاسى، جزایی و عبادی تقسیم میشود.۶
با روشن شدن مفهوم حکم حکومتى، به بررسی جایگاه این مسأله در دوره حکومت پیامبر گرامی اسلام(ص) میپردازیم.
سابقه احکام حکومتی در اسلام مربوط به قبل از تشکیل حکومت اسلامی است. پیامبر اکرم(ص) در سیزده سال نخست بعثت، با اینکه هنوز حکومت اسلامی بر پا نشده بود، احکام حکومتی صادر فرمود. مبنای این احکام، مصالح نظام امور مسلمانان و گزینش بهترین راه برای حفظ آنان و تبلیغ هرچه بهتر اسلام بنابر تشخیص پیامبر گرامی اسلام(ص) بود؛ از آن جمله:
۱. فرمان رسول خدا(ص) به آن دسته از مسلمانان مکّه که زیر شکنجه دشمن به سر میبردند برای هجرت به حبشه، که بار نخست دوازده نفر و پس از آن هفتاد نفر اقدام نمودند.
۲. صدور فرمان تقیّه در مقابل دشمنان، مانند: فرمان به عمّار یاسر که اگر دشمنان تو را مجبور به بدگویی از پیامبر نمودند، آن را انجام بده.
۳. دستور رسول خدا(ص) به مصعببن عمیر، درباره عزیمت به مدینه و تعلیم قرآن و احکام به تازه مسلمانان. از هنگام حضور حضرت در مدینه و تشکیل حکومت، تمامی احکام و فرامین صادره از سوی آن حضرت که به اصلاح جامعه اسلامی منتهی گشت، به مرحله اجرا در میآمد. این احکام همان احکام حکومتی نام داشت و شامل: تشکیل سپاه، برقراری پیمان برادری بین مسلمانان و انعقاد عهدنامه با گروههای مختلف مدینه و خارج از آن، و نیز امضای صلحنامههای مختلف با دشمنان گوناگون، فرستادن دسته های نظامى به اطراف، صدور فرمان جنگ و اعزام سفیر به دربار شاهان و … بود.
برخی از احکام حکومتی رسول اعظم(ص) عبارت است از:
۱. حکم به قطع درختان خرمای بنی النضیر؛ حکم اوّلی اسلام، ممنوعیت قطع درختان است؛ همانگونه که دستور رسول گرامی اسلام(ص) نیز چنین است: «وَلاَتقطعوا شجراً إلاّ أن تضطّروا إلیه»۷ و «وَلاَ تقطعوا شجرهً مثمرهً»۸ امّا فرمان آن حضرت در جنگ با یهودیان بنی النضیر، قطع درختان خرمای آنان بود. شیخ طبرسی در این زمینه مینویسد: در جنگ یهودیان بنیالنضیر، پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: درختان خرمای آنان را قطع کنید و آنها را بسوزانید. سپس آیه شریفه «ما قَطَعْتُمْ مِنْ لینَهٍ أوْ تَرَکْتُمُوها قائِمَهً عَلی أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللّهِ وَ لِیُخْزِیَ الْفاسِقینَ»۹ نازل شد۱۰ که یکی از مصالح آن، نا امید شدن بنی النضیر از اقتصاد و منابع درآمد خویش و در نتیجه، استیلای یأس بر آنان بود.
۲. حکم درباره غنایم جنگی بنی النضیر؛ در اینباره نیز تنها مهاجرین از غنایم جنگی بهره بردند و از گروه انصار تنها سهلبن حنیف انصاری و ابو دُجانه؛ آن هم به دلیل اظهار فقر از سوی آنان.
۳. تفاوت برخورد با دو طایفه؛ در پیمان صلح حدیبیّه، امتیازات زیادی به کفّار مکه داده شد؛ و حال آنکه در صلح با اهل نجران کار را بر آنان سخت گرفتند.
۴. آزاد سازی مشرکین در فتح مکّه؛ در این ماجرا با آنکه پیامبر اعظم(ص) میتوانستند تمام مشرکین را به بندگی بگیرند، امّا دستور آزادیِ همه آنان را با جمله معروف «إذهبوا فأنتم الطلقاء»۱۱ صادر نمودند.
۵. بخشش غنایم به عدهای خاص؛ در یکی از جنگها مقدار زیادی از غنایم را به تازه مسلمانان مکّه، مانند ابوسفیان و دیگران اختصاص دادند. مصلحت این کار تألیف قلوب بوده است.
۶. صدور حکم اعدام کعب الأشرف؛ در مجمع البیان از قول مرحوم قمی در سفینه البحار آمده است: کعب الأشرف فردی بود که مردم را علیه رسول الله(ص) میشوراند و بر کفّاری که در جنگ بدر کشته شده بودند، میگریاند و شعرهای عاشقانه برای زنان مسلمان میسرود؛ بدین سبب محمّدبن مسلمه او را به امر پیامبر اکرم(ص) به قتل رساند.۱۲
۷. حکم به مهدور الدم بودن چهار نفر در فتح مکّه؛ مرحوم طبرسی مینویسد: در فتح مکّه، پیامبر اکرم(ص) مسلمانان را به قتل چهار نفر به نامهای عبداللهابن سعد ابن ابی سرح، حویرث ابن نفیل، ابن خطل و مقبس ابن ضبابه دستور داد؛ و نیز حکم به کشتن دو کنیزک آوازه خوان که با غنای خویش به پیامبر اسلام(ص) اهانت میکردند نمود، و فرمود: آنان را بکشید؛ اگرچه به پردههای خانه کعبه آویخته باشند.۱۳
۸. دستور منع مجالست و مصاحبت با متخلّفین جهاد؛ مؤلف گرانقدر مجمع البیان در ذیل آیه ۱۱۸ سوره توبه آورده است: این آیه در شأن کعب ابن مالک و مراره ابن ربیع و هلالابن امّه نازل شد، هنگامی که از همراهی رسول خدا(ص) در جنگ خودداری کردند، پیامبر دستور فرمود کسی با آنها صحبت نکند؛ بدین جهت حتی کودکان و زنان از گفتوگو با آنها دوری میکردند.۱۴
۹. حکم بازگشت یکی از مسلمانان نزد کفّار؛ پس از پیمان صلح حدیبیّه ابوبصیر که عتبه، پسر اسد ابن جاریه نام داشت، مسلمان شد و از چنگ قوم خود گریخت و پای پیاده به مدینه آمد و اعلام مسلمانی نمود. خنسابن شریق و أزهر ابن عبد عوف زهرى، نامهای خدمت پیامبر اکرم(ص) تنظیم کردند، تا آن را خنیسابن جابر از قبیله بنی عامر به مدینه ببرد. در آن نامه آمده است: میدانی که در قرارداد ما، چه شرطهایی آمده است؛ از جمله آن که اگر کسی از رفقای ما نزد تو آمد، او را به ما بازگردانى؛ بنابراین، رفیق ما را بازگردان. رسول خدا(ص) به ابوبصیر دستور فرمود با آنان به مکّه بازگردد. ابوبصیر میگوید: به پیامبر خدا(ص) عرض کردم: ای رسول خدا(ص)! من را تحویل مشرکان میدهی تا برای باز گرداندن از دینم شکنجهام کنند؟! پیامبر گرامی(ص) فرمود: ای ابوبصیر! ما به این قوم تعهداتی سپرده ایم و تو خود میدانی که پیمان شکنی در دین ما کار خوبی نیست. خدا نیز برای تو و دیگر مسلمانان که در این امر با تو هستند گشایش و راه نجاتی فراهم خواهد نمود.۱۵ نظیر این ماجرا، در صلح حدیبیّه نسبت به پسر سهیل نقل شده است.۱۶
- نهی حکومتی از خوردن گوشت الاغ در جنگ خیبر؛ در وسایل الشیعه از امام باقر(ع) نقل شده است: رسول گرامی اسلام(ص) از خوردن گوشت الاغ نهی فرمود. این دستور به جهت آن بود که نسل این حیوان از بین نرود؛ وگرنه خوردن آن، حرمت ندارد، نیز در جای دیگر فرمود: نهی پیامبر به جهت حفظ وسیله باربری مردم بوده است.۱۷
۱۲. نهی از بازماندن لشکر أسامه؛ أسامه یکی از جوانان شایسته ای است که پیامبر گرامی اسلام(ص) در روزهای پایانی عمر مبارک خویش، او را بر نیروهای جهادگر فرماندهی بخشید و تأکید فراوان بر همراهی با وی نمود. علامه مجلسی مینویسد: آخرین سخن پیامبر(ص) درباره امت آن بود که لشکر أسامه، تجهیز شده و کسی از او تخلّف ننماید؛ نیز فرمود: وای بر شما! تدارک کنید لشگر أسامه را.۱۸
سخن پایانى:
باید توجه داشت که دوره پیامبر گرامی اسلام(ص)، از حساسیت خاصی برخوردار بود؛ چرا که آن حضرت افزون بر منصب نبوّت و آورندهی دین جدید، که باید مبلّغ و بیان کننده احکامِ این آیین باشد؛ از ویژگی منصب حکومت نیز برخوردار بود؛ از اینرو تفکیک نوع دستورات آن حضرت برای جامعه اسلامی بسیار مهم است؛ زیرا با این اقدام، آشکار میگردد که کدام یک از فرمانها، مبیّن دستور الهی و کدام ناشی از منصب حکومت و برای اداره جامعه و بنا بر مصلحت زمان صادر گردیده است.
گاه این دو دسته از اوامر رسول اکرم(ص) آنچنان با یکدیگر آمیخته میگردد که تشخیص تفکیک را دشوار می‌سازد. احکام حکومتی پیامبر اعظم(ص) با این تصور که دستور الهی است، به عنوان احکام دایمی دین اسلام در نظر گرفته میشود و نتایج بسیار مهمی را به دنبال میآورد. تعیین و تشخیص احکام حکومتی آن حضرت با توجه به شاخصه های اصلی حکم حکومتى بسیار مهم و ضروری است؛ زیرا به این نکته نیز اشاره دارد که احکام حکومتی زمان پیامبر اکرم(ص) بنابر شرایط و مصالح جامعه آن روز صادر شده و دیگر زمانها نیز احکام مناسب با شرایط خود را نیاز دارد، که باید از سوی حاکم، یا ولی امر مسلمین صادر گردد.
پینوشت:
۱. محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج ۴۰.
۲. همان.
۳. محمدحسین طباطبایی(ره)، ولایت و زعامت، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت.
۴. سیف الله صرامى، احکام حکومتی و مصلحت.
۵. ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج ۲.
۶. محمد رحمانى، حکم حکومتى در فقه علوی، فصلنامه فقه اهلبیت:، ش ۲۸.
۷. شیخ حر عاملى، وسایل الشیعه، ج ۱۵، حدیث دوّم.
۸. همان، حدیث سوّم.
۹. الحشر۵۹: ۵.
۱۰. طبرسى، مجمع البیان، ج ۹، تفسیر سوره حشر آیه ۵.
۱۱. اصول کافى، ج ۳ و وسایل الشیعه، ج ۹، و بحارالأنوار، ج ۱۹. - مجمع البیان، ج ۹.
۱۳. همان، ج ۱۰، سوره نصر.
۱۴. همان، ج ۵. - جلالالدین فارسى؛ پیامبری و حکومت، این مطلب در تاریخ طبری نیز آمده است، با این تفاوت که نام ابوبصیر عتبهبن اسد عنوان شده است. محمدبن جریر طبرى، تاریخ طبرى، ج ۳، مترجم: ابوالقاسم پاینده.
۱۶. محمدبن جریر طبرى، تاریخ طبرى، ج ۳.
۱۷. وسایل الشیعه، ج ۲۴، حدیث ۳۰۱۲۰.
۱۸. علامه مجلسى، بحارالأنوار، ج ۲۸.